سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یادداشت‌‌های جواهری

فقه میراث فرهنگی و توسعه 18

تکمله پست1

در پست نخست این پرسش را مطرح کردیم که :

اما از نظر میراث دینی این مسئله (عدم تعریض) چگونه است؟

در پاسخ گفتیم:

پاسخ خیلی مختصر این است که در روایات آمده امام زمان (عج) بعد از ظهور راه‌های اصلی را توسعه می‌دهد و یا تعریض می‌کند: «إذا قام القائم ? ... و وسع الطریق الاعظم و ...» (بحار، 52، ص339) از عبارت می‌توان استفاده کرد که تفکر حاکم توسعه معابر و تسهیل در امر عبور و مرور مردم است که کاملاً عقلایی است.

در این پست می خواهم این پاسخ را کمی باز کنم: 

[بعد از ظهور امام زمان عج]... همان روزهای اول که حضرت شروع می کنند به اصلاحات، راههای اصلی را توسعه می دهند. حداقلی که برای جاده ها آن روز تعیین شده شصت ذراع است که تقریبا برابر سی متر است. یعنی در آن زمان خیابانی باریک تر از سی متر نخواهد بود. بعد دستور می دهند هر بالکنی را که به سوی خیابان است خراب کنند. یعنی سبک بناها هم عوض می شود. دستور می دهد که هر ناودانی را که رو به خیابان است ببندند. شهرها خیلی بزرگ می شود مثلاً در مورد کوفه ذکر شده که مساحت آن به دویست و پنجاه و چند کیلومتر می رسد. البته در روایات تعبیر ذراع است که وقتی آن ذراع را حساب می کنیم به دویست و پنجاه و چند کیلومتر بالغ می شود. در روایت دیگری وارد شده است که کوفه به دو نهر؛ یعنی دجله و فرات متصل می شود. در حدیثی داریم که خانه های کوفه به خانه های کربلا متصل می شود. این توسعه را از لحاظ شهرسازی داریم و آن نظم را از لحاظ این که ناودانی به بیرون نباشد، بالکنی به بیرون نباشد. در روایتی آمده است که آن حضرت هر مسجدی را که در مسیر راهها باشد از بین می برد. یعنی اجازه نمی دهد جاده ها کج و معوج شود.
در حدیث دیگر داریم که در زمان ظهور مسیر پیاده از مسیر سواره جدا و دستور داده می شود که هیچ پیاده ای حق ندارد از مسیر سواره برود و اگر از مسیر سواره برود و آسیبی به او برسد بر عهده خودش است. در اینجا این نکته را باید یادآور شوم که در احادیث ملاحم معمولاً دنبال سند نمی گردند چون در آن زمانها این مسائل را کسی نمی توانست تصور کند تا به دنبال جعل روایت درباره آنها باشد. مثلاً این که در روایت آمده است: هنگامی که امام مهدی(ع) در شرق عالم است در غرب عالم او را می بینند یا صدایش را می شنوند، این الآن برای ما قابل فهم و تصور است ولی 1400 سال پیش اصلاً قابل فهم و تصور نبود تا کسی این مطلب را جعل کند، لذا این مطالبی که در احادیث ملاحم آمده راه گشای خوبی است و تا حدی می تواند آینده را برای ما مشخص کند.

 نقل از:  علی اکبر مهدی پور، موعود 1382 شماره 39

توضیح بیشتر

از جمع بین اخبار می‌توان استفاده کرد که به احتمال قوی حضرت خیابان‌های حدود 30 متری را در دستور کار قرار می‌دهد ولی در ضمن آن به گسترش کمی خیابان‌ها نیز اقدام می‌کند تا عبور و مرور گرفتار ترافیک نشود. بر این اساس هم حق عبور ماشین حفظ می‌شود و هم حق عبور افراد پیاده به ویژه کسانی که می‌خواهند از خیابان‌ها عبور کنند؛ زیرا عبور از بلوار و خیابان‌های خیلی عریض خطرناک و دشوار است و مردم ناگزیر می‌باید از پل هوایی و مانند آن استفاده کنند که دشواری‌های خود را دارد و پیش‌تر در باره آن سخن گفته‌ایم. 


گذری بر فقه میراث فرهنگی 15

در پست نخست سخن از تقلید در قوانین میراث فرهنگی شد. لازم است این مسئله کمی باز شود. اگر کسی قوانین میراث فرهنگی ایتالیا (181 ماده)، یونان (73 ماده)، مصر (52 ماده)، ترکیه (76 ماده )، سوریه (77ماده) و ایران (89 ماده) را با هم مقایسه کند، به عرض بنده پی می‌برد. ارقام یاد شده به غیر از تبصره‌هاست و البته ممکن است برخی مواد منسوخ شده باشند که در مجموع می‌توان رقم‌های فوق را تقریبی به شمار آورد. اگر مواد فوق از کشورهای باستانی یاد شده را با هم مقایسه کنیم، به خوبی به مسئله تقلید واقف خواهیم شد. در مسئله تقلید نیز اشکالاتی وجود دارد. برای نمونه،‌ در ماده 16 قوانین میراث  فرهنگی کشور مصر آمده است:

حقوق ارتفاقی املاک مجاور آثار باستانی [کشور باستانی مصر]

وزیر فرهنگ می‌تواند بنا به در خواست هیئت مدیره سازمان با پرداخت غرامت عادلانه‌ی حقوق ارتفاقی خود را نسبت به املاک مجاور مکان‌های باستانی و بناهای تاریخی در جهت حفظ و زیبایی چشم‌اندازها و مناظر عمومی آن تأمین کند. تصمیماتی که در این مورد اتخاذ می‌شود، آثار غیر منقول یا بخش‌های موضوع حق یا حقوق ارتفاقی و دامنه حقوق مذکور و محدودیت‌های آن بر حقوق مالکین و دارندگان آثار را تعیین خواهد کرد. (میراث فرهنگی در نظام قانون‌گذاری کشورهای باستانی، کیوان غنی‌کله‌لو، انتشارات خرسندی، ص 200)

مقصود از حق ارتفاقی در اصطلاح دانش حقوق، حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.

چنان‌که دیده می‌شود در قوانین کشور مصر به مجاوران مکان‌های باستانی و بناهای تاریخی غرامت داده می‌شود، لیکن آیا در قوانین میراث فرهنگی ایران نیز این‌گونه غرامت‌ها دیده شده است؟

گفتنی است مطابق ماده 9 قوانین میراث فرهنگی ایران به مجاورین برخی آثار و امکنه که از نظر تاریخ ایران حائز اهمیت مخصوص باشد، جهت رفع تصرف یا جهت عدم ساخت بنا و مانند آن مبلغی به تشخیص و تأیید رئیس و هم‌اینک وزیر مربوط پرداخت می‌شود، حال می‌توان پرسید آیا برای خسارت مجاورین ابنیه تاریخی از حیث عدم تراکم و اشراف و نیز در خصوص بافت تاریخی (چه لکه‌ی و چه پهنه‌ای) به لحاظ خسارت‌های وارده که در پست‌های قبل به آن‌ها اشاره شد، قانونی وجود دارد؟


فقه میراث فرهنگی و توسعه 10

در پست پیشین سخن از طرح تثبیت شده به میان آمد. ملاک در این باره تلقی عرفی است نه مصوبات مندرج در پرونده‌ها؛ یعنی مردم معمولی بر اساس طرح به خرید و فروش اقدام کنند. در این مسئله تلقی عرف جایگاه بسیار ممتازی دارد و حتی نصب تابلو نمی‌تواند با آن رقابت کند؛ برای مثال، اگر شهرداری خیابانی را کلنگ بزند و بر ورودی آن تابلویی نصب کند که «تا تکمیل شدن این طرح، مردم بر اساس آن برنامه ریزی نکنند و شهرداری هیچ تعهدی در این خصوص ندارد» اما اگر برخی خانه‌ها خریداری و خراب و برخی از مالکان پروانه تجاری گرفته و بر اساس طرح به ساخت مشغول شدند، طرح از نظر عرف تثبیت شده است و باید همین تلقی ملاک ارزیابی و قضاوت قرار گیرد (البته نگارنده از آنچه در دادگاه‌ها در عمل ملاک قرار می‌گیرد، ناآگاهم). 

علت حاکم شدن تلقی عرف بر هشدارهای یاد شده، توجیه این هشدارها از نظر عرف و کژتابی آن‌هاست. مردم می‌پندارند این تابلو از روزهای نخست طرح باقی مانده و مربوط به زمانی است که طرح هنوز تثبیت نشده بود و یا این احتمال می‌رود که چنین تابلویی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دشوار شدن کار بر شهرداری در خرید املاک در مسیر است و احتمالات دیگری نیز می‌رود. 


گذری بر فقه میراث فرهنگی 8

تاریخی یا تاریخی سازی!

تمام مباحثی که مسوغ ورود اضرار همراه با جبران بر دیگران می‌شود، باید به معنای حقیقی تاریخی و میراث باشد و به قول یکی از اعضای شورای شهر « هر اثر معماری فاخر بر جای مانده از تاریخ که اصیل و بیانگر دوره‌ای از تاریخ است را بافت تاریخی می‌نامیم» ای تعریف و تعریف‌های مشابه نشان از حقیقی بودن بافت یا بنای تاریخی دارد و در صورتی که مطلب ساختگی باشد، از موضوع بحث خارج است. این مقدمه‌ای بود برای بیان این که گاه  دیده می‌شود میراث فرهنگی مشغول تاریخی سازی است و نه حفظ تاریخ. اخیراً مد شده که برخی محورهای بافت تاریخی را که سابقه طولانی‌تری نسبت به مناطق دیگر همان شهر دارند، کف‌سازی و جدار سازی می‌کنند؛ یعنی کف راه‌های مورد نظر سنگ‌فرش و اخیراً‌ طرح سنگ می‌شود و دیوارهای منازل هم با اجازه صاحبانش تا حدود یک متر آجرکاری به سبک سنتی و مابقی کاهگل می‌شود. نمونه این محورها را می‌توان در مثل محله باغ‌پنبه و کوچه 18و 7 چهارمردان شهر قم دید، لیکن باید  توجه داشت که هیچ‌یک از این محله‌ها و محورها به عمر خود چنین سبک و سیاقی را ندیده است! در زمان قدیم وسط کوچه‌ها جوی آب بود و مانند آب گرفتن باغ‌های کشاورزی، هفتگی یا بر حسب زمان مشخص آب جوی‌ها به منازل هدایت می‌شد و آب‌انبارهای خانه‌ها را پر کرده و باغچه‌ها را نیز سیراب می‌کرد. خانه‌های کوچک‌تر نیز از آب ذخیره خانه‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کردند و یا چاه سنگ‌بست عمیقی در یکی از خانه‌های محل می‌زدند و بقیه از این چاه به وقت ضرورت آب می‌کشیدند. اما به هیچ وجه چنین کف سازی و جدار سازی که در دستور کار میراث فرهنگی و شهرداری قرار گرفته در پیشینه این محله‌های قدیمی دیده و یاشنیده نشده است؛ در حقیقت چون محورهای یاد شده  تقریباً از آثار تاریخی تهی است و جز یکی دو خانه آن‌هم در حد بسیار ابتدایی اثری از عمارت تاریخی در آن دیده نمی‌شود و اگر کسی این محورها را عبور کند و چپ و راست خود را ببیند،‌ در حسرت دیدن یک اثر تاریخ می‌ماند، میراث و شهردای کوشیده‌اند با  کف سازی و جدار سازی، به شکل مصنوعی نوعی تاریخی بودن را لقا کنند و جالب این که ظاهراً این نوع کف‌سازی در همه شهرها برقرار است ، در حالی که در پیشینه تاریخی هر شهر باید پیشینه آن ملاحظه شود.

در هر صورت با این گونه تاریخی سازی نمی‌توان از مسوغ اضرار سخن گفت و این گونه طرح‌ها اگر ضرورتی داشته باشند و فایده مهمی بر آن‌ها بار شود، نهایتا ملحق به توسعه شهری (؟) و یا محمل دیگری است.


گذری بر فقه میراث فرهنگی 7

مسئله عدم اشراف بر بناهای تاریخی 

یکی از قوانین میراث فرهنگی و محدودیت‌هایی که برای مالکان همجوار ابنیه تاریخی ایجاد کرده، لزوم عدم اشراف ملک مجاورین بر بناهای تاریخی است. فلسفه این قانون ممکن است یکی از موارد ذیل یا همه آن‌ها باشد:

1. با فرض این که یک بنای تاریخی سرمایه ملی به شمار می‌رود، اشراف مجاورین بر آن ارزش این سرمایه عمومی را کاهش داده و یا حتی در برخی فرض‌ها از بین می‌برد؛ از این رو مجاورین می‌باید به لحاظ سطح ارتفاع بنای تاریخی، عدم اشراف را رعایت کنند.

این فرض زمانی بر قرار است که مردم بتوانند بین ساختمان‌های مجاور و بنای تاریخی مقایسه کنند؛ یعنی هردو در چهارچوب دید‌ آن‌ها قرار گیرد؛ بنابراین، اگر بنایی از پشت بنای تاریخی مجاور شناخته شود به گونه‌ای که مقایسه بین آن‌ها تنها از پشت بام یا با بالگرد ممکن باشد، عرف چنین اشرافی را موجب کاهش ارزش بنای تاریخی تلقی نمی‌کند. البته سطح ارتفاع و میزان اشراف نیز مؤثر است. بله اگر ساختمانی چند طبقه بلندتر از بنای تاریخی باشد به حدی که قابل رؤیت باشد، موجب این خسارت خواهد بود. نقش عرف در این گونه موارد اساسی است.

در این فرض حفظ ارزش بنای تاریخی مستلزم ورود اضرار بر مالکان حقیقی است و تا آن‌جا که نگارنده بررسی کرده، تدبیری در خصوص جبران این خسارت برای مجاوران ارائه نشده است.

2. ممکن است عدم اشراف مُنشأ از حفظ شعائر الله باشد؛ مانند عدم اشراف بر بنای حرم یک امام‌زاده و یا امام معصوم ع. روشن است که سایه انداختن بناهای مجاوران بر بنای معنوی مورد توجه مردم، نوعی بی احترامی به شمار می‌رود.

این فرض به شرطی مسموع است که اولاً: فاصله مجاورین با بنای معنوی به حدی کم باشد که عرف نوعاً اشراف را مایه بی احترامی تلقی کند. ثانیاً: اشراف به گونه‌ای باشد که عرف این سایه انداختن را احساس کند و برای مثال اگر فاصله مجاور صد متر و اشراف آن در حد یک طبقه یا دو طبقه از بام بنای معنوی باشد، به ویژه اگر در دید عموم نباشد و تنها از پشت بام‌ها بتوان آن را احساس کرد، بی‌احترامی این اشراف محل تأمل و منع است و مسوغی بر اضرار بر مجاور به دست نمی‌دهد. این فرض در بافت تاریخی پهنه‌ای بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا در چنین بافت‌هایی گاه محدودیت یا چند محله و صدها متر دورتر از ابنیه تاریخی اعمال می‌شود که به هیچ وجه از روی زمین و گاه حتی پشت‌بام مقایسه برای درک اشراف یا عدم اشراف ممکن است و تنها با بالگرد می‌توان اجمالاً‌ و به صورت بسیار محدود به آن رسید که این نوع اشراف به هیچ وجه مورد توجه عرف نیست و عرف آن را بی‌احترامی تلقی نمی‌کند.

3. ممکن است عدم اشراف ریشه در کاهش تراکم جمعیت داشته باشد که از بحث ما خارج است و البته مسئله اضرار و جبران آن در این مسئله نیز قابل بررسی است و به طور کلی مسئله به فقه توسعه شهری باز می‌گردد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اولاً : بسیاری از محدودیت‌ها به ویژه در بافت‌های پهنه‌ای مجوزی ندارند و ثانیاً: بر فرض شرعی بودن این اضرار، جبران خسارت دیده نشده است. 

در مورد فرض اخیر شهرداری (و نه میراث فرهنگی) می‌تواند با تکیه بر خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و آسیب‌های تراکم جمعیت در یک بافت به دلیل محدودیت‌های آن‌ها، محدودیت‌هایی را اعمال کند که البته این مسئله فروعاتی دارد که می‌باید در فقه توسعه به آن پرداخت.

به یاری خدا در ادامه بحث در باره قاعده لاضرر با ملاحظه مسائل فقه میراث و توسعه توضیحاتی ارائه خواهدشد.