•
در پست‌های قبل قاعده لاضرر را در حوزه میراث فرهنگی، بخش بافت تاریخی پیگیری کردیم. ضرر ممکن است متوجه افراد و مالکان حقیقی باشد و ممکن است به عموم مردم باز گردد. در مورد اخیر اضرار به بیت المال از یک سو و اضرار به حقوق عموم مردم در خصوص مالکیت معنوی آثار تاریخی و فرهنگی موطن آن‌ها از سوی دیگر قابل تحقیق و بررسی است.
تا کنون به اجمال در خصوص عدم تعریض معابر و ابنیه تاریخی و قدیمی طرح بحث شد. در ادامه در خصوص عدم اشراف بافت بر ابنیه تاریخی سخن خواهیم گفت و آن را واکاوی خواهیم کرد تا بیش از پیش چگونگی ابتناء قوانین بر قواعد فقهی و زوایای پنهان آن آشکار شود، لیکن در این پست به عنوان تکمله پست‌های قبل اشاره می‌کنم که بر اساس جستجویی که در مصاحبه‌های کارشناسان و مدیران میراث فرهنگی چند شهر و استان انجام دادم متوجه شدم یک مشکل اساسی بافت‌های تاریخی که گویا فراگیر است، گسست فرهنگی در آن است. در این گسست، افراد بومی بافت تاریخی جای خود را به غیر بومی و غالباً طبقه ضعیف داده‌اند و در شهر مقدس قم نگارنده شاهد جدی بودن این گسست است و به نظر می‌رسد این گسست پیشرفت دارد. مدیران میراث فرهنگی هدف خود را رفع این گسست و آماده کردن زمینه مناسب برای بازگشت افراد بومی به بافت قرار داده‌اند، لیکن افراد خبیر با ملاحظه قوانین و نحوه عملکرد میراث اذعان دارند که این هدف برای آنان دست‌نایافتنی می‌نماید و علت العلل آن نیز در درجه نخست قوانین میراث است؛ به تعبیر دیگر، همان کسانی که عهده‌دار این تکلیف شده‌اند، با وضع قوانین و تخطیط نامناسب به مشکلات دامن زده و در عمل دست‌یافتن به هدف یادشده را منتفی و یا دورتر کرده‌اند.
این اتهامی است که اثبات آن چندان دشوار نمی‌نماید. یک شاهد آن عدم تعریض معابر است. این قانون بدین معنی است که سبک زندگی گذشتگان که در دوران حاضر نامناسب می‌نماید، بر جامعه ساکن در بافت تحمیل شود و این یعنی گسست. این را هم بدانیم که گسست اجتماعی مساوی است با نابودی بافت تاریخی؛ البته فهم ادعای اخیر کمی دشوار است و شاید هرکسی زود به عمق آن نرسد. حقیقت این است که نگهداری از بافت تاریخی جز با حمایت مردم شکل نمی‌گیرد و تنها بومی منطقه است که دلسوز آثار تاریخی است و تعلقی در خود به آن‌ها احساس می‌کند. گذشته از این حفظ آثار تاریخی نیازمند توانایی مالی است که این نیز متکی به بازگشت بومیان و متمکنان به منطقه است که ضرورت آن به ویژه در شرایط حاضر بدیهی است.
گذشته از مباحث فوق که کمی هم به حوزه جامعه‌شناسی ورود کرد، لازم است قاعده لاضرر به معنای مشهور و مورد قبول آن نزد علما و فقهای شیعه، در قوانین میراث فرهنگی ردیابی شود تا از همه‌جانبه بودن نقش و لحاظ آن در خصوص حقوق مالکان حقیقی و حقوقی اطمینان حاصل شود. مسئله عدم اشراف را در پست بعد به یاری خدا تعقیب خواهیم کرد.