گذری بر فقه میراث فرهنگی 3
در ادامه بررسی فقه میراث حیفم آمد بحث را دنبال نکنم! از این رو کمی بحث (فعلاً عدم تعریض معابر) را دقیقتر میکنم.
ابتدا بپذیریم که عدم تعریض معابر به معنای ایجاد یا تثبیت محدودیت برای ساکنان بافت مربوط است. دیگر بپذیریم محدودیت به حکم قطعی عرفی اضرار به شمار میرود و اضرار به غیر- از سوی هرکس باشد- بر اساس قوانین اسلام محکوم و حرام است و تنها حکومت میتواند تحت شرایطی ویژه همراه با جبران خسارت این محدودیت را اعمال کند. (حرمة مال المسلم کحرمة دمه؛ لا یصلح ذهاب حق احد؛ و ...).
اگر در هریک از بندهای بالا اختلاف نظر وجود داشته باشد، ادامه بحث مفید نیست و نگارنده کسی را نمیشناسد از آگاهان به فقه و حقوق که آنها را انکار کنند.
اکنون میراث فرهنگی باید اثبات کند که
اولاً: شرایط شرعی و قانونی بار کردن این محدودیت و به تبع آن اضرار به مردم فراهم است؛
ثانیاً: جبران خسارت (نوعی یا شخصی) متناسب است که مرجع تشخیص آن عرف و متخصصان از عرفاند؛
ثالثاً: محدوده اجرای حکم ضرورت دارد.
مورد اخیر نیاز به توضیح دارد و آن این که فرض کنیم کوزهای مربوط به سه هزار سال پیش یافت شود که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد و باید حفظ شود یعنی مصداق تعریف ذیل است: «میراث فرهنگی شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد و از این طریق زمینهای عبرت برای انسان فراهم میآید» (قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367). حال فرض کنید حفظ این کوزه هزینههایی بر بیت المال دارد و میراث فرهنگی قرار است با استفاده از بیت المال این کوزه را حفظ کند. تا اینجا به ظاهر مشکلی نیست و عرف این اجازه را میدهد و آن را میستاید، حال اگر از همین کوزه صدهزار عدد یافت شود، چطور؟ آیا باز چنین تعاملی را از عرف خواهیم دید؟ طبیعی است عرف عقلا به حکم عقل و منطق و با توجه به هدف خواهد گفت تعداد محدودی از سالمترین آنها را نگه دارید و باقی را بفروشید و یا کناری بگذارید و برای حفظ آنها هزینه نکنید. مسئله عدم تعریض نیز مشابه داستان کوزه است. اگر به فرض بپذیریم که عدم تعریض مصداق قانون فوق است و باید حفظ شود، با توجه به اضرار پیشگفته، طبیعی است که به حکم عقل و عقلا باید به حداقل بسنده کرد؛ حداقلی که هم هدف را تأمین کند و هم هزینه حداقلی داشته باشد؛ یعنی یک منطقه کوچک که بهترین مصداق است با پرداخت خسارت متناسب حفظ شود (به صورت لکهای) و مصادیق دیگر به اختیار مالکان و عرف متخصص گذاشته شود تا به حسب نیاز خود و قوانین جاری عمل کنند.
بنابراین، اگر میراث این محدودیت را پهنهای در نظر بگیرد، باید ضرورت آن را اثبات کند که گشت و گذار نگارنده در منابع آنها خبر از انبان تهی دارد!
اکنون برویم سراغ بند نخست. آیا شرایط احتساب راههای تنگ به عنوان مصداقی از « آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد و از این طریق زمینهای عبرت برای انسان فراهم میآید » هست یا خیر؟
البته خواننده حق دارد بپرسد که انسان باید از کوچههای تنگ عبرت بگیرد یا الگو؟ زیرا هنوز تکلیف الگو و عبرت در خصوص مسئله مورد بحث در ادبیات منابع میراثیان و عملکرد آنها روشن نیست.
اما در خصوص فراهم بودن شرایط، اگر بحث الگو مطرح باشد، میراث میتواند ادعا کند که بافت را حداکثری در نظر میگیرم زیرا در الگو وجه حسنی وجود دارد و البته قضاوت بر عهده عرف است- و پیشفرض ما اضرار بود و نه امتیاز و اکرام و این پیشفرض را از روز روشنتر میدانیم!- و اگر عبرت و یا صرفاً آگاهی از شیوه زندگی پیشینیان مطرح باشد (که البته مورد اخیر ,یعنی صرف آگاهی, اگر از عبرت مندرج در قانون تهی باشد, یعنی مایه عبرت نباشد، برای این که بتواند موجب اعمال محدودیت و اضرار گردد، چالش بزرگی فقهی و حقوقی پیش رو دارد که پیش از هر اقدام باید به آن پرداخته شود) میراث تنها میتواند حداقلی بیندیشد آن هم با جبران خسارت کافی. البته این قضاوت با این پیشفرض است که اصل حفظ ضرورت دارد هرچند حداقلی.
اما جبران خسارت، با یک مسئله مهم فقهی روبهرو است که باید پیش از هر اقدامی حل شود و آن این که آیا جبران خسارت به نحو نوعی است یا شخصی؟ توضیح اینکه: مثلاً اگر میراث بگوید: من در برابر این اضرار به همه ساکنان این بافت اجازه میدهم که ملک خود را در مسیر تجاری استفاده کنند. حال اگر بعضی از مالکان بگویند این امتیاز مناسب ملک آنها نیست، تکلیف چیست؟ به لحاظ فقهی اضرار یقینی جبران یقینی میطلبد و پاسخ نگارنده به این مسئله جبران خسارت نوعی و در مواردی که مالک یا مالکانی نتوانند یا مایل نباشند از امتیاز استفاده کنند، شخصی است؛ یعنی به هرحال باید از همه مالکان متضرر رضایت گرفت.