•
یکی از قوانین میراث فرهنگی و محدودیت‌هایی که برای مالکان همجوار ابنیه تاریخی ایجاد کرده، لزوم عدم اشراف ملک مجاورین بر بناهای تاریخی است. فلسفه این قانون ممکن است یکی از موارد ذیل یا همه آن‌ها باشد:
1. با فرض این که یک بنای تاریخی سرمایه ملی به شمار می‌رود، اشراف مجاورین بر آن ارزش این سرمایه عمومی را کاهش داده و یا حتی در برخی فرض‌ها از بین می‌برد؛ از این رو مجاورین می‌باید به لحاظ سطح ارتفاع بنای تاریخی، عدم اشراف را رعایت کنند.
این فرض زمانی بر قرار است که مردم بتوانند بین ساختمان‌های مجاور و بنای تاریخی مقایسه کنند؛ یعنی هردو در چهارچوب دید آن‌ها قرار گیرد؛ بنابراین، اگر بنایی از پشت بنای تاریخی مجاور شناخته شود به گونه‌ای که مقایسه بین آن‌ها تنها از پشت بام یا با بالگرد ممکن باشد، عرف چنین اشرافی را موجب کاهش ارزش بنای تاریخی تلقی نمی‌کند. البته سطح ارتفاع و میزان اشراف نیز مؤثر است. بله اگر ساختمانی چند طبقه بلندتر از بنای تاریخی باشد به حدی که قابل رؤیت باشد، موجب این خسارت خواهد بود. نقش عرف در این گونه موارد اساسی است.
در این فرض حفظ ارزش بنای تاریخی مستلزم ورود اضرار بر مالکان حقیقی است و تا آن‌جا که نگارنده بررسی کرده، تدبیری در خصوص جبران این خسارت برای مجاوران ارائه نشده است.
2. ممکن است عدم اشراف مُنشأ از حفظ شعائر الله باشد؛ مانند عدم اشراف بر بنای حرم یک امام‌زاده و یا امام معصوم ع. روشن است که سایه انداختن بناهای مجاوران بر بنای معنوی مورد توجه مردم، نوعی بی احترامی به شمار می‌رود.
این فرض به شرطی مسموع است که اولاً: فاصله مجاورین با بنای معنوی به حدی کم باشد که عرف نوعاً اشراف را مایه بی احترامی تلقی کند. ثانیاً: اشراف به گونه‌ای باشد که عرف این سایه انداختن را احساس کند و برای مثال اگر فاصله مجاور صد متر و اشراف آن در حد یک طبقه یا دو طبقه از بام بنای معنوی باشد، به ویژه اگر در دید عموم نباشد و تنها از پشت بام‌ها بتوان آن را احساس کرد، بی‌احترامی این اشراف محل تأمل و منع است و مسوغی بر اضرار بر مجاور به دست نمی‌دهد. این فرض در بافت تاریخی پهنه‌ای بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا در چنین بافت‌هایی گاه محدودیت یا چند محله و صدها متر دورتر از ابنیه تاریخی اعمال می‌شود که به هیچ وجه از روی زمین و گاه حتی پشت‌بام مقایسه برای درک اشراف یا عدم اشراف ممکن است و تنها با بالگرد می‌توان اجمالاً و به صورت بسیار محدود به آن رسید که این نوع اشراف به هیچ وجه مورد توجه عرف نیست و عرف آن را بی‌احترامی تلقی نمی‌کند.
3. ممکن است عدم اشراف ریشه در کاهش تراکم جمعیت داشته باشد که از بحث ما خارج است و البته مسئله اضرار و جبران آن در این مسئله نیز قابل بررسی است و به طور کلی مسئله به فقه توسعه شهری باز می‌گردد.
با توجه به مباحث مطرح شده، اولاً : بسیاری از محدودیت‌ها به ویژه در بافت‌های پهنه‌ای مجوزی ندارند و ثانیاً: بر فرض شرعی بودن این اضرار، جبران خسارت دیده نشده است.
در مورد فرض اخیر شهرداری (و نه میراث فرهنگی) می‌تواند با تکیه بر خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و آسیب‌های تراکم جمعیت در یک بافت به دلیل محدودیت‌های آن‌ها، محدودیت‌هایی را اعمال کند که البته این مسئله فروعاتی دارد که می‌باید در فقه توسعه به آن پرداخت.
به یاری خدا در ادامه بحث در باره قاعده لاضرر با ملاحظه مسائل فقه میراث و توسعه توضیحاتی ارائه خواهدشد.