یک آسیب بزرگ که گلوی مزارع و باغات را می‌فشرد، تقسیم اراضی است. اگر نگوییم همه باغات بسیاری از باغات به طور طبیعی پس از فوت صاحب باغ بین ورثه تقسیم می‌شوند و این در بسیاری موارد تقریباً تنها راه حفظ آن است؛ زیرا از این طریق نحوه اداره و بهره‌برداری از باغ و مزارع روشن می‌شود و وراث از بلاتکلیفی در می‌آیند. برای تقسیم اراضی بین وراث نیز معمولاً هیچ مشکلی وجود ندارد؛ خود وراث با توافق راه می‌دهند و اراضی را تقسیم می‌کنند. وضعیت مزارع و باغات بزرگ در این جریان بسیار غم‌انگیزتر است که به شدت از صرفه اقتصادی آن می‌کاهد. این آسیب حتی گریبان مزارع و باغات صنعتی را نیز می‌فشرد. نکته غم‌انگیز ماجرا این‌جاست که قوانین جاری موجب شده ورثه به تقسیم و تکه تکه کردن باغات و مزارع روی آورده و ترغیب شوند؛ زیرا تنها راه رسیدن به هدف ایجاد زیربنای مورد نیاز برای سکونت تقسیم اراضی است. وقتی حداکثر زیربنا 50 متر باشد خواه زمین کشاورزی نیم هکتار باشد خواه ده هکتار، طبیعی است با تقسیم ده هکتار به ده زمین نیم‌هکتاری به حداقل ده بنای پنجاه متری می‌رسیم! و به این ترتیب به راحتی باغات تکه تکه شده و می‌شود. بنابراین، یک قانون با ظاهری خیرخواهانه به نابودی اراضی کشاورزی و تغییر هدف ماهوی آن می‌انجامد؛ یعنی زمین درآمد‌زا و اقتصادی به تفریحی و تا حدی درآمدی تبدیل می‌شود که صرفه اقتصادی قابل توجهی ندارد، به همین راحتی!
باید پرسید چرا قانون‌گذار میزان بنا را بر حسب متراژ گسترش و ضریب نداد که ورثه رغبت پیدا کنند مساحت را حفظ کنند و حتی به گسترش و وسعت آن ترغیب شوند؟ اگر کسی پنج قطعه زمین کوچک را خریداری کرده و تجمیع کند، چه امتیازی برای او خواهد بود و دولت چه امتیازی از جهت سند و بنا و جز این‌ها برای او در نظر می‌گیرد؟ تجدید نظر در قوانین و ملاحظه و رعایت اراده کشاورز و پاسداشت حقیقی تلاش او می‌تواند بخشی از کوتاهی‌های گذشته و خسارت‌های وارد شده بر اراضی را جبران کند. بسیارند که برای ایجاد یک بنای مثلاً 200 متری حاضرند قطعات کوچک را هرچند با قیمت گزاف تجمیع کنند، چرا این فرصت‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ چندی پیش یک کشاورز که از فروش باغش با قیمت منطقی ناامید شده بود، پیشنهاد کرد باغ را قطعه‌بندی کرده و بفروشد. قطعات 2000 تا 5000 متری. هرقطعه طبق قانون 30 تا 50 متر زیربنا می‌گیرد و البته بعد از ساخت به اطراف آن اضافه می‌شود و معمولا به نزدیک 100 متر می‌رسد. بنابراین، یک باغ یک هکتاری به راحتی به چند قطعه و بنای بیش از 100 متر تبدیل می‌شود و در عمل خاصیت باغ از دست می‌رود و هرگز به حالت قبل باز نمی‌گردد. در حالی که اگر قانون‌گذار غم اراضی را می‌خورد، با دادن امتیاز به اراضی وسیع و باغات بزرگ و جلب رضایت و پاسخ منطقی به نیازمندی‌های او، زمینه تجمیع و حفظ را فراهم می‌کرد.
این تکمله را بر مطلب فوق بزنم که بدترین تصمیم برای حفظ اراضی استفاده از زور و قوه قهریه است که متأسفانه در دستور کار است و با این‌که ناکارآمدی آن بر همگان آشکار شده، با این حال کسی به فکر اصلاح و چاره‌جویی نیفتاده است. در روستای هفت‌چشمه باغات رها شده بسیاری دیده می‌شود که یک یا چند دهه از رهاشدگی آن‌ها می‌گذرد و عامل اصلی رها شدن بسیاری از آن‌ها به صرفه نبودن نگهداری آن‌ها بر اثر تقسیم است. لازم است قانون‌گذار با برآورد خسارات ناشی از باغات رها شده، به جای اقدام سخت‌گیرانه نسبت به کشاورزی که حفظ باغ منوط به اراده و رضایت اوست، زمینه ایجاد فعالیت را در مسیر صحیح قرار دهد و آبادانی و رضایت کشاورز را با هم بخواهد.
در مجموع، بررسی نتایج قوانین جاری خبر از ضرورت یک بازنگری دقیق و کلی را گوشزد می‌کند که تأخیر در آن بر خسارت‌های پیشین می‌افزاید؛ خسارت‌هایی که معلوم نیست بتوان به راحتی آن‌ها را جبران کرد.
